به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر اقتصاد: انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی برای اولین بار در تاریخ ایران بود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۱۴۵۴

وزیر اقتصاد گفت: برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریباً تمام بانکهای دولتی در سایت های خود چنین فهرستی را منتشر کرده اند.

به گزارش ایران اکونومیست، احسان خاندوزی در گفتگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، در پاسخ به این پرسش که این فهرست با توجه به آن چیزی که در قانون آمده است هنوز کامل نیست و جزئیات بیشتر آن چه زمانی منتشر خواهد شد، گفت: این مسئله یکی از مشکلات بسیار قدیمی در اقتصاد ایران بود، به این معنی که بخشی از منابع بانکی در دست عده ای از مشتریان بدحساب برای سالهای طولانی باقی می‌ماند و این وضعیت، مانع از دسترسی عامه مردم به بخشی از تسهیلات می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 خاندوزی افزود: به همین دلیل در اواخر سال گذشته آقای رئیس جمهور دستور دادند که بانک ها خودشان در این زمینه پیش قدم شده و فهرست بدهکاران بدحساب را افشا کنند، تا به این ترتیب بدهکاران ترغیب شده و برای تسویه بدهی های خود اقدام کنند و در نتیجه منابع در اختیار بانک‌ها نیز افزایش پیدا کند.

 خاندوزی در ادامه گفت: در این زمینه پیگیری های ویژه انجام شد و به طور مشخص، در قانون بودجه نیز این حکم آمده و در اولین دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک های دولتی در وزارت اقتصاد از آنها درخواست شد که در این زمینه پیشگام باشند.

وزیر  امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است، افزود: اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزو بدهکاران بد حساب بزرگ بودند، افشا شده است و امیدواریم که این کار  کمک کند که مطالبات  توسط بانکها وصول شده و زمینه برای دسترسی بخش های خوش حساب مردم چه تولیدکنندگان خوش حساب و چه مردم عادی و خانواده های خوش حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم بشود.

خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص گام بعدی دولت در زمینه ایجاد شفافیت در نظام بانکی کشور چیست، گفت: گام بعدی دقیق تر کردن این فهرست است و همانطور که اشاره شد، الان این فهرست به جهت جزئیات می تواند کامل تر بشود. به عنوان مثال رقم دقیق بدهی های مشکوک الوصول بدهکاران بزرگ بانکها در اینجا درج نشده است و ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا این اتفاق نیفتاده است؟ چون اختلافات حقوقی وجود داشت و امروز در هیئت دولت نیز ریاست محترم جمهوری هم تأکید کردند، که تا حد ممکن این اطلاعات باید دقیق باشد تا از مردم و فعالان اقتصادی حقی در این زمینه تضییع نشود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، پیام ما از این سیاست تشویق خوش حسابی و افزایش اعتبار در شبکه مالی و بانکی کشور است، افزود: بسیاری از این تسهیلات، ارزی بود و برای مشخص شدن میزان دقیق بدهی اشخاص، باید این بدهی ها به نرخ امروز ارز تسعیر می‌شد.

خاندوزی افزود: در این زمینه اختلافات حقوقی بین حسابرسان شرکتها و بانکها وجود داشت و به همین دلیل، در گام اول از بانک‌ها خواستیم که رقم دقیق بدهی ها را  پس از کسب قطعیت و اطمینان از میزان بدهی قطعی مشکوک الوصول اشخاص یا شرکت ها در فهرست های خود درج کنند.

وزیر اقتصاد در خصوص گام های بعدی دولت و وزارت اقتصاد در این زمینه نیز گفت: انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از 100 میلیارد تومان دارند نیز در گام های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا بانک‌های خصوصی نیز مکلف به تهیه و انتشار چنین فهرستی هستند، گفت: بر اساس تکلیفی که در قانون بودجه سال 1401 آمده است، تمام بانک‌ها مکلف هستند که این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند و بانک مرکزی نیز تجمیع کننده و نهایی کننده آن حکم قانونی است، اما به جهت اینکه ایده وزارت اقتصاد این است که در تکالیف قانونی ابتدا باید خود دولت، دستگاه‌های دولتی و بانکهای دولتی پیشگام باشند، از مدیران عامل بانک‌های دولتی خواسته شد که دراین مسیر پیشگام باشند، که آنها هم در این زمینه همکاری کردند و ابتدا به ساکن این اصلاحات از بانک‌های دولتی شروع شد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فهرست بدهکاران وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد خوش حساب بانک ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۱۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سریلانکا به سرمایه‌گذاران ایرانی زمین دولتی می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از اکوایران؛ ماهیندا آماراویرا، وزیر کشاورزی سریلانکا که در راس هیاتی به ایران آمده بود؛ در حاشیه ایران اکسپو 2024 در جمع فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران حاضر شد.

 در این گردهمایی، حسام الدین حلاج، معاون امور بین‌الملل اتاق تهران خواهان برقراری پرواز مستقیم میان دو کشور شد و گفت: این اتفاق می‌تواند به تجار و گردشگران دو کشور  کمک بسیاری کند. در عین حال لغو روادید میان دو کشور نیز برای افزایش همکاری‌ها میان بازرگانان راهگشا خواهد بود.

عطااله اشرفی اصفهانی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران نیز ابراز امیدواری کرد که این همایش منجر به تعمیم همکاری‌های های ایران و سریلانکا در حوزه های مختلف باشد.

از سال گذشته ایران در مقابل  ۲۵۰ میلیون دلار نفت بلوکه شده خود که در سریلانکاست؛ از این کشور چای وارد می‌کند. البته در این نشست وزیر کشاورزی سریلانکا اعلام کرد که بخش‌خصوصی ایران نیز می‌تواند از محل این منابع کالا بخرد. 

اشرفی اصفهانی هم خطاب به طرف سریلانکای گفت: ما آمادگی داریم در زمینه صادرات سوخت، محصولات خوراکی و آشامیدنی، محصولات لبنی، دارو و تجهزات پزشکی با این کشور همکاری کنیم. در عین حال امکان همکاری در حوزه تحقیق و توسعه، خدمات فنی و مهندسی و IT و کشت گلخانه ای با محوریت اتاق تهران نیز وجود دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه درخواست ایجاد یک کمیته اقتصادی و تجاری در زمینه‌های مختلف را مطرح کرد.

این درخواست را  هادی طالبیان، مدیرکل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران مطرح کرد و بر شکل‌گیری کمیته مشترک برای برقراری هماهنگی‌های بیشتر  تاکید کرد. او خواهان فعال سازی موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و سریلانکا شد. طالبیان پیشنهاد همکاری در بخش هوشمندسازی گلخانه ها و مکانیزه کردن کشاورزی را هم داد  و گفت:  با توجه به احصای نیازهای این کشور، صادرات خرما، گوجه فرنگی، شیلات و خدمات فنی و مهندسی به سریلانکا دارای مزیت خواهد بود.

اجاره 99 ساله زمین در سریلانکا

در این گردهمایی  وزیر کشاورزی سریلانکا به ضرورت تعیین یک استراتژی بلندمدت برای همکاری اشاره کرد و گفت: ایران یکی از مهمترین صادرکنندگان انرژی در جهان بوده و محصولات کشاورزی در سریلانکا نیز از تنوع بالایی برخوردار است. بنابراین فرصت‌های بسیاری برای همکاری وجود دارد.

آماراویرا همچنین از ضرورت همکاری در بخش‌های فناوری‌های پیشرفته در حوزه کشاورزی، دامداری، حمل و نقل و گردشگری نیز سخن گفت و در ادامه از تجار ایرانی برای بازدید و آشنایی با پتانسیل‌های این کشور دعوت کرد.

در این جلسه پاسان آماراویرا معاون وزیر کشاورزی سریلانکا به نمایندگی از وزیر به پرسش‌های فعالان اقتصادی هم پاسخ داد. او در واکنش به اینکه آیا تجار ایرانی می توانند از محل  پول‌های بلوکه ایران واردات انجام دهند؟ اعلام کرد که تجار ایرانی می‌توانند برمبنای پول بلوکه شده ایران در  سریلانکا کالا وارد کنند. پیش‌تر دولت ایران برمبنای پول نفتی که در سریلانکا بلوکه شده بود چای وارد می‌کرد. البته این روند امسال هم ادامه پیدا کند. آماراویرا ادامه داد تهاتر با هماهنگی بانک‌های مرکزی دو کشور انجام خواهد شد. در ضمن بزودی خبرهای خوبی در انتقال منابع مالی هم منتشر خواهد شد. 

او در واکنش به درخواست‌های همکاری مشترک در  سریلانکا اعلام کرد که از  سرمایه‌گذاری ایرانیان در سریلانکا استقبال می‌کند. آماراویرا گفت: ما می‌توانیم همکاری مشترک درحوزه کشاورزی داشته باشیم. ما به شما زمین می‌دهیم در قالب اجاره 99 ساله؛ البته قرارداد اجاره ابتدا 30 ساله است و درصوت تمایل شما امکان تمدید آن تا 99 سال وجود دارد.

در پاسخ به اینکه آیا سریلانکا آماده همکاری در حوزه سلامت هست؟ او اعلام کرد که در حوزه گردشگری سلامت فرصت های زیادی در سریلانکا وجود دارد. درضمن این آمادگی هست که ما به سرمایه گذاران ایرانی زمین دولتی بدهیم. او افزود: ما حتما در این زمینه با وزیر بهداشت سریلانکا هم صحبت میکنیم و نتایج دقیق تر به ایران می‌دهیم.

آماراویرا با صادرات چوب به ایران هم موافقت کرد و گفت این موضوع امکان پذیری است. حتی امکان تهاتر آن با نفت هم وجود دارد.